كما نقلته لكم
وأكد الرميد أن القضايا الإشكالية يمكن الاتفاق بشأن تدبير حوار حولها من أجل بلورة تصورات وحلول ممكنة لها.
مصطفى الرميد
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان · العدالة والتنمية
رقمها في العدّاد الوطني: 844
رقمها في سجل مصطفى الرميد: 11
رقم القيد: 1026
المصدر: لكم ↗
نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.