لكن الوزير المعني بحقوق الإنسان لم ينفي في الوقت ذاته وقوع اختلالات في المحاكمات التي شهدها المغرب وبينها قضية بوعشرين، حيث رد على سؤال لمحاوره في هذا الإطار بالقول « إن المغرب استطاع من الناحية المؤسساتية بلورة استقلال للسلطة القضائية بالمعايير الدولية ».
مصطفى الرميد
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان · العدالة والتنمية
رقمها في العدّاد الوطني: 1.182
رقمها في سجل مصطفى الرميد: 14
رقم القيد: 1416
المصدر: اليوم 24 ↗
نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.