كما نقلته التجمع الوطني للأحرار
وخلص وزير العدل إلى أن التصدي للظاهرة يقتضي مقاربة تشاركية وخطة وطنية شاملة تتضافر فيها الجهود، وتشرك البعد الوقائي التحسيسي مع الجانب الردعي، مضيفا أن السياسة الجنائية جعلت من ضمن أولوياتها بلورة آليات للتصدي لتهديدات ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية على الأمن الوطني والدولي، وحرصت على تبني حزمة من التدابير تتسق مع التشريعات الدولية من قبيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، باليرمو 2000.
محمد أوجار
وزير العدل · الأحرار
المصدر: التجمع الوطني للأحرار ↗
نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.