وأكد أوجار، في كلمة ذات نفَس حقوقي، أنّ دستور 2011 أفرد بابا كاملا للحقوق والحريات، “وأكّد التزام المملكة المغربية بهذه الحقوق كما هي متعارف عليها دوليا، وضَمِنها الحق في الحياة وفي السلامة الجسدية”، مضيفا أن “مطلب إلغاء عقوبة الإعدام يتطلب مواصلة النقاش من أجل إنضاج وتعميق النظر فيه في أفُق بلورة موقف موحّد بشأنه”.
محمد أوجار
وزير العدل · الأحرار
رقمها في العدّاد الوطني: 1.331
رقمها في سجل محمد أوجار: 32
رقم القيد: 1657
المصدر: فبراير ↗ · وأيضًا: هسبريس
نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.