كما نقلته فبراير
وأكد أن الوزارة مستعدة للإسهام في أي مبادرة في هذا الشأن وبالخصوص التفكير في سبل تعزيز المقاربة التشاورية مع أعضاء البرلمان على مستوى إعداد ومناقشة التقارير الوطنية أمام آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتتبع تنفيذ التوصيات المنبثقة عنها، وكذا استعداد الوزارة للتعاون مع البرلمان على مستوى بلورة وتنفيذ برامج لتعزيز القدرات وإعداد دعامات مرجعية في هذا المجال.
مصطفى الرميد
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان · العدالة والتنمية
رقمها في العدّاد الوطني: 1.437
رقمها في سجل مصطفى الرميد: 26
رقم القيد: 1856
المصدر: فبراير ↗
نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.