وتحسين الحكامة، وإصلاح القضاء، وتحسين مَنَاخ العمل والأعمال بالمغرب، كان المرتكز الثالث الذي حوته المذكرة “من خلال محاربة الرشوة والريع، وتحسين القرار الترابي أي الاعتماد على قرار المنتخبين وطنيا، وجهويا ومحلياً، وبلورة بنود الدستور على مستوى الجهوية واللامركزية واللاتمركز، ونزاهة القضاء الذي يجب أن يكون في متناول كل مواطن ومواطنة وأن يلعب دوره في إذكاء جو الثقة”.

المصدر: برلمان.كوم ↗

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.