من نص مكتوب
وأعربت كذلك اللجنة المركزية للحزب عن “قلقها إزاء ضعف دور الحكومة السياسي، وارتباك أدائها، وعدم انسجام مكوناتها الذي كاد أن ينسف لحظة الإجماع الوطني من خلال الضجة التي أثارها مشروع القانون 22.20 المنبوذ والمشؤوم”، مجددة “المطالبة بسحبه الفوري”، ومعربة عن أسفها لــ”عدم إشراك الحكومة للمؤسسات والفعاليات الوطنية والاجتماعية المختلفة والأحزاب السياسية، كما ينبغي، في مناقشة وبلورة الحلول وفتح الآفاق، بما يتماشى مع ضرورة تمتين الوحدة الوطنية التي لا يمكن لتعميق الخيار الديموقراطي سوى أن يعززها بما يوطد ثقة المغاربة في كافة مؤسساتهم، وذلك باعتبار أن حالة الطوارئ الصحية لا تعني أبدا الانزياح نحو حالة طوارئ مُسيئة للديموقراطية”.
التقدم والاشتراكية: البلاغات والهيئات
اللجنة المركزية للحزب (بيان) · التقدم والاشتراكية
رقمها في العدّاد الوطني: 1.425
رقمها في سجل التقدم والاشتراكية: البلاغات والهيئات: 71
رقم القيد: 2080
المصدر: فبراير ↗
نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.