كما نقلته هسبريس

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني كشفت كذلك أن مخطط الوزارة يقوم على تقوية نمط حكامة التكوين المهني عبر تعزيز الشراكات مع الفاعلين المؤسساتيين وغرف وفيدرالية مقاولات الصناعة التقليدية في عملية التخطيط وتدبير برامج التكوين، وتوحيد تنفيذها وتحسين اليقظة الإستراتيجية، مشددة على الوزارة ستواصل تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية؛ بما في ذلك تسجيل خريجي مراكز التكوين المهني بالسجل الوطني للصناعة التقليدية وتمكينهم من الاستفادة من خدمات عديدة كالحماية الاجتماعية، وبلورة مشروع قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لإعادة هيكلته وتنظيمه.

المصدر: هسبريس ↗

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.