كما نقلته حزب الأصالة والمعاصرة

واعتبر الفريق أن مشروع قانون التنظيم القضائي الحالي من القوانين الرئيسية المهيكلة للقضاء المغربي فيما له صلة بالمؤسسات والقضاة، ويمكن أن نصنفه في المرتبة الثالثة بعد القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، كما أنه يأتي بعد أزيد من أربعين سنة من تطبيق ظهير 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة الحالي، مبرزا أن هذا المشروع قانون يأتي ليستجيب لما تضمنه ميثاق إصلاح منظومة العدالة من ملاحظات وتوصيات تستهدف الولوج إليها، وقد تمت بلورة توصيات الميثاق المتعلق بالتنظيم القضائي والخريطة القضائية في مجمل مقتضيات هذا المشروع.

المصدر: حزب الأصالة والمعاصرة ↗

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.