كما نقلته الأخبار

وأبرز الوزير أنه من أجل تجويد آليات ومساطر التمليك مع خلق مناخ ملائم لتسريع هذه العملية وبلورة تصور عملي وميداني يضمن استقرار العقارات الجماعية المستهدفة بعملية التمليك وبالتالي تحقيق الاستثمارات المرجوة منها، تم استصدار القانون رقم 24.17 سالف الذكر والمتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، ويتعلق الأمر بالجماعات السلالية المعنية بورش التمليك التي تبلغ 477 جماعة سلالية، تشغل المساحة الإجمالية المشمولة بظهير 25 يوليوز 1969 وتهم 347 ألف هكتار.

المصدر: الأخبار ↗

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.