كما نقلته العمق المغربي

وفي إطار الرفع من مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة للمرتفقين على مستوى الجماعات الترابية، أبرز لفتيت أن الوزارة انخرطت فعليا في مشروع النهوض بالإدارة الإلكترونية والرقمنة، من خلال بلورة العديد من المنصات الرقمية، منها منصة "رخص"، و تفعيل برنامج تحديث الحالة المدنية، وتفعيل منصة "وثيقة"، وتعميم منصة "شكاية"، مؤكدا أن هذه المنصات مكنت من تخفيف العبء على الموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية بهدف إعادة تكليفها بمهام جديدة.

المصدر: العمق المغربي ↗

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.