كما نقلته التجمع الوطني للأحرار
وشدد على ضرورة تحسين مردودية القطاع، الذي يلعب دورا كبيرا في الاقتصاد الداخلي والخارجي للملكة، وذلك من خلال تحديد مجموعة من الأولويات والتسريع في تنزيلها، أهمها معالجة إشكالية المركبات المتشابهة ذات الحمولات الإجمالية المختلفة، ومسألة بلورة تعريفة مرجعية بأثمنة النقل الطرقي، والإسراع في الإخراج إلى حيز الوجود مشروع قانون المقايسة بين أثمنة النقل وأسعار المحروقات، والعمل على معالجة شروط للولوج إلى مهن النقل الطرقي ومزاولتها والبقاء فيها.
المصدر: التجمع الوطني للأحرار ↗
نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.