كما نقلته شكون

وأبرز الوزير أنه “من هذا المنطلق، تعاوننا مع المديرية العامة للأمن الوطني للتحقق من هوية المرضى وتجنب أي استخدام غير قانوني لمعلوماتهم الطبية”، مشددا على أهمية اتخاذ تدابير لتعزيز أمن المنظومة الوطنية للمعلومة الصحية وحماية المعطيات الصحية للمرضى، من خلال بلورة سياسة وطنية لأمن نظم المعلومات الصحية، وإحداث هيئات كفيلة بالسهر على ذلك.

المصدر: شكون ↗

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.