وأكدت أن السيادة على المعطيات “أمر أساسي يدخل في تغيير الترسانة القانونية والاستراتيجية والهيكلة”، مضيفة أن سنة 2024 “ستمنحنا الثقة وسنشرع في تشريع ترسانة قانونية جد معقدة في مجال إعادة تدوير نفايات المعادن”، ولفتت الانتباه إلى أنه “لا يمكن بلورة نسيج اقتصادي مبني على المعادن إذا لم تكن هناك ترسانة قانونية محددة ومهيكلة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات والتطورات الجديدة”.
ليلى بنعلي
وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة · الأصالة والمعاصرة
رقمها في العدّاد الوطني: 2.194
رقمها في سجل ليلى بنعلي: 51
رقم القيد: 3410
المصدر: هسبريس ↗
نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.