كما نقلته اليوم 24

وأوضح أن هذا التعديل يهدف إلى تمكين الحكومة من التصرف في فائض الحسابات الخصوصية من أجل بلورة إجراءات وتدابير للحد من تداعيات الكوارث الطبيعية التي شهدتها المملكة في الآونة الأخيرة ولمواجهة أية مخاطر محتملة في المستقبل ضمن إطار « استراتيجية جديدة لتدبير المخاطر »، وتأهيل الأقاليم التي تسجل معدلات متدنية في مؤشرات التنمية البشرية، وخصاصا في مجالات الكهرباء والماء والبنية التحتية الطرقية والولوج إلى الخدمات الاستشفائية والولوج إلى الخدمات التعليمية، وذلك في أفق تقريبها من معدلات الوطنية.

المصدر: اليوم 24 ↗

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.