كما نقلته برلمان.كوم

وكشف لفتيت أن هذه الإجراءات تتعلق باستكمال الترسانة القانونية والتنظيمية من خلال العمل على إخراج النصوص التشريعية والتنظيمية المتبقية، وفتح الورش المتعلق بالمراجعة الجزئية للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وكذا دعم آلية تعاقد بين الدولة والجهات لتمكين هذه الأخيرة من ممارسة اختصاصاتها وتنزيل برامجها التنموية ومواكبتها في مسلسل إنجاز مشاريع تصاميم جهوية لإعداد التراب، بالإضافة إلى تحويل الاعتمادات الملتزم بها مع الجهات، ومواكبة هذه الأخيرة لتفعيل آليات برمجة تنمية وإعداد التراب، وكذا إعداد المشاريع والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، وبلورة وتوقيع مشاريع عقود برامج بين الدولة والجهات التي توجد في طور الاعداد.

المصدر: برلمان.كوم ↗

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.