كما نقلته اليوم 24

بالنسبة لوهبي، حرصت وزارة العدل منذ الشروع في مناقشة هذا المشروع أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، على رصد جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة، بهدف بلورة تصور شامل ومتكامل على مستوى التنزيل السليم لمقتضيات وأحكام هذا المشروع، وصولا إلى صيغة تحقق أهداف العقوبة وفق النظريات الحديثة للنظام العقابي التي أصبحت تتبناها معظم الأنظمة الجنائية، وهو ما تم بالفعل يضيف الوزير، حيث ساهمت التعديلات المقترحة على مواد مشروع القانون في تجويد النص ليواكب التطورات الحاصلة، ويؤسس لسياسة عقابية ناجعة تهدف إلى تجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية خاصة ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في علاقتها بمعضلة الاكتظاظ في السجون.

المصدر: اليوم 24 ↗

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.