ولدى تطرقه لجانب الجودة والنجاعة القضائية، أكد مصطفى فارس أنه “كان من اللازم علينا حفاظا على الرأسمال اللامادي لهذه المؤسسة وحفاظا على حقوق الأجيال القادمة أن نؤسس لأكبر عمل توثيقي ومعرفي سيتيح العديد من الفرص لاستثماره في مجالات متعددة قضائية فقهية تكوينية وعلمية وهو مشروع من عدة أجزاء ومحاور يرتكز على المكتب الفني الذي بدأ خطته التشغيلية بفريق عمل مكون من قضاة وأطر وموظفي وتقنيي هذه المحكمة، أنهى مرحلة الدراسة وإعداد التصور العام وبلورة منهجية ومنطق الدراسة القانونية والتوثيقية”.

المصدر: هسبريس ↗

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.