كما نقلته فبراير

وأضاف أن هذه النصوص جاءت بمستجدات مهمة، من بينها، اعتماد التصويت العلني كقاعدة لانتخاب الرؤساء وأعضاء مكاتب المجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم والجماعات، وتكريس مبدأ التدبير الحر في التسيير، فضلا عن تشجيع تمثيلية النساء في هذه الأجهزة وتمكين الجهات ومجالس العمالات ومجالس الأقاليم والجماعات من اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة، مع اعتماد مبدأي التدرج والتمايز لبلورة الاختصاصات المشتركة والمنقولة واعتماد التعاقد كقاعدة لممارستها.

المصدر: فبراير ↗

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.