وأوضح التامك، في كلمة خلال اللقاء التواصلي الوطني حول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذا النهج التدريجي في التنزيل “قوامه تقييم كل مرحلة من مراحله على حدة لاستخلاص النتائج وتطوير الأداء وتوحيد وتوجيه جهود جميع السلطات والهيئات والفعاليات المجتمعية من أجل بلورة نموذج مغربي متفرد لتنزيل القانون وتنفيذ مقتضياته، تفاديا للإخفاقات التي عرفتها تجارب مجموعة من الدول التي سبقتنا في اعتماد العقوبات البديلة”.
محمد صالح التامك
المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج
مسؤول معيَّن: لا تدخل العدّاد
رقمها في سجل محمد صالح التامك: 9
رقم القيد: 3799
المصدر: فبراير ↗
نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.