من نص مكتوب

كما جدد الحزب التأكيد على حرصه المتواصل على “إعمال وتفعيل كل المساحات القانونية التي يتيحها الدستور، سواء تعلق الأمر بلجان الاستطلاع أو لجان تقصي الحقائق أو ملتمس الرقابة”، معتبرا أن الشروط الموضوعية المطبوعة بالأزمة “سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومجاليا تستدعي تعديلا جوهريا في توجهات الحكومة وفي سياساتها العمومية الفاقدة لأي أفق واضح ورؤية استراتيجية ناجعة في ظل عقمها السياسي وعجزها البين في بلورة حلول ناجعة للأزمات المتفاقمة مجتمعيا وقطاعيا”.

المصدر: هسبريس ↗

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.