كما نقلته اليوم 24

الوزيرة أكدت أيضاً أن التدابير المتخذة مكنت من إحراز نتائج إيجابية، وهو ما وثّقه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات (2023-2024)، الذي أبرز تقدم الأعمال الإصلاحية في مختلف محاور الورش، وعلى رأسها إرساء الإطار القانوني والتنظيمي، وإنجاز عمليات هيكلة قطاعية شاملة، إلى جانب بلورة السياسة المساهماتية للدولة، التي أصبحت تشكل مرجعية استراتيجية لعمل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، في تتبع نجاعة الأداء المؤسساتي والمالي للمؤسسات العمومية.

المصدر: اليوم 24 ↗

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.