كما نقلته هسبريس
وفي هذا الصدد قالَ اليزمي إنّ التحدّيات الأساسية المطروحة على المغرب تتمثل في تنصيب المؤسسة الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة التي نصّ عليها دستور 2011، ولم تُحْدث بعد، وإصلاح منظومة العدالة، عبر بلورة واعتماد قانون العمال المنزليين، وقانون مناهضة العنف ضدّ النساء ومواصلة النقاش حوْل عقوبة الإعدام لتعميق النظر بشأنها.
إدريس اليزمي
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان
مسؤول معيَّن: لا تدخل العدّاد
رقمها في سجل إدريس اليزمي: 4
رقم القيد: 4492
المصدر: هسبريس ↗
نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.