كما نقلته فبراير

وأضاف أن تعديل القانون المنظم للسجون، مهما بلغ من درجات الدقة والنجاعة والملاءمة، و مهما بلغت جهود تنزيل مضامينه، فلن تتحقق العدالة المنشودة إلا من خلال إعمال سياسة جنائية، وعقابية على وجه التحديد، تعتمد ترشيد الاعتقال وتفريد العقوبة السالبة للحرية وإعمال آليات موجبة للإفراج قبل موعده، مؤكدا أن وضع الأسس السليمة لهذه السياسة الجنائية لابد وأن ينطلق من رصد علمي ودقيق لظاهرة الجريمة بغية التمكن من بلورتها بشكل فعال تتحقق معه العدالة في أبعادها الحقوقية والقانونية والتنموية.

المصدر: فبراير ↗

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.