كما نقلته فبراير

وأبرزت أن الأرقام التي خلص إليها هذا البحث الميداني، ستساعد على بلورة استراتيجية عمل مندمجة في مجال حماية الأسرة، وتنزيل المقتضيات المرتبطة بذلك في دستور المملكة، مشيرة إلى أن البحث يؤشر على الانتهاء من مرحلة الدراسة والتشخيص، وبداية مرحلة جديدة في عمل الوزارة، بمعية كل المتدخلين والمعنيين بقضايا الأسرة المغربية، للنهوض بحقوق الأسرة وأفرادها، والتسريع بإخراج الهيئات الدستورية العاملة في هذا المجال.

المصدر: فبراير ↗

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.