كما نقلته طنجة 24

وأشار إلى أن الموضوع لم يعد شأنا يقتصر على الشركاء الاجتماعيين التقليديين بل أصبح يشغل بال مختلف السلطات والمؤسسات والهيئات الدستورية والمنظمات المدنية ، ويحظى بأهمية بالغة ليس فقط لكونه آلية إرادية لمعالجة مختلف القضايا الاقتصادية الاجتماعية للمجتمع، بل لكونه أضحى يجسد مستوى متقدما للديمقراطية التشاركية النشيطة والفعالة التي تشرك جميع الفاعلين داخل المجتمع في بلورة السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها ، كما أصبح آلية لتثمين الرأسمال البشري، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحقيق الاندماج والتماسك الاجتماعي، ووسيلة لا محيد عنها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة والمستدامة.

المصدر: طنجة 24 ↗

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.