كما نقلته هسبريس

“الصباح”، وتحت عنوان “الرميد يعد بعلاقة واضحة بين العدل ومندوبية السجون”، نقلت تصريحات مجموعة من وزراء حزب العدالة والتنمية في الحكومة، وأوردت تصريح الرميد، عقب المجلس الحكومي الأول، الذي أكد فيه حرصه على ضبط العلاقة بين وزارة العدل والحريات والمندوبية العامة للسجون، متمنيا أن ينظر في الموضوع في أقرب الآجال “لأن واقع السجون الحالي سببه عدم وجود أي سلطة لوزارة العدل على المؤسسات السجنية”، وفيما يخص ملف العفو عن بعض المعتقلين وعد ببلورة قرار “من شأنه أن يخلق نوعا من الانفراج”، دون أن يدخل في التفاصيل.

المصدر: هسبريس ↗

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.