يبقى مشروع قانون المالية هو الآلية الدستورية والقانونية لتنفيذ مختلف السياسات العمومية، وإنجاز الأوراش الكبرى وبلورة مختلف الاستراتيجيات الوطنية من خلال سياسات قطاعية منتجة، وهو الدافع الأساسي الذي سيحصن نموذجنا التنموي ويطوره.
محمد البكوري
رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين · الأحرار
المصدر: التجمع الوطني للأحرار ↗
نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.