وعلى مستوى المجتمع المدني، اعتبر الخلفي أن تطورا حصل على مستوى القوانين التنظيمية، من خلال تقديم العرائض والملتمسات التشريعية والتشاور على المستوى المحلي، مضيفا: “نحن بصدد بلورة إطار قانوني متقدم ويستجيب لمقتضيات الدستور، خاصة في ما يتصل بالمؤسسات وبالعمل التطوعي والتعاقدي والتماس الإحسان العمومي والتشاور العمومي على المستوى المركزي”.
مصطفى الخلفي
الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة · العدالة والتنمية
رقمها في العدّاد الوطني: 783
رقمها في سجل مصطفى الخلفي: 30
رقم القيد: 872
المصدر: هسبريس ↗
نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.