كما نقلته العمق المغربي

وأوضح بنشماش أن الحوار ينبغي أن يكون من خلال مسارين متكاملين ومتزامنين؛ الأول بين الدولة وبين المجالس الجهات والثاني بين الجماعات الترابية وبين المجتمع الوطني والقطاع الخاص، مسجلا في هذا السياق إلى أنه بالرغم من أن القانون التنظيمي للجهات ينص على ضرورة الإنصات إلى القطاع الخاص أثناء صياغة وبلورة برامج التنمية الجهوية، إلا أن جهتين فقط من أصل 12 هما من احترما هذا المقتضى القانوني.

المصدر: العمق المغربي ↗

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.