…تأسيسا على ذلك التراكم، تضيف كمير، “أقرت المملكة المغربية دستور 2011، وفق مقاربة تشاركية تستحضر البعد الحقوقي على مستوى بلورة السياسات العامة، وتحقق التصالح مع كافة مقومات الهوية المغربية، وتستحضر توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الرامية إلى وضع قطيعة نهائية مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، متسائلة “أين نحن من هذا المبتغى وما هي المسافة الزمنية التي يجب قطعها مع استمرار النهج الحكومي الحالي، لكي يتم الوفاء بالوعد الدستوري الصريح وغير القابل للتأويل والمتضمن صراحة…

المصدر: حزب الأصالة والمعاصرة ↗

نصّ الاقتباس منقول حرفيًا من المصدر. وجدت خطأ؟ اطلب تصحيحًا.