نجاة كمير
عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين · الأصالة والمعاصرة
1بلورة في العداد
وفي السجل أيضًا 3 لم ينشرها سوى موقع حزبه، فلا تدخل العداد. لماذا؟
أول بلورة موثقة: 19 دجنبر 2018
آخرها: 21 يونيو 2020
السجل
-
21 يونيو 2020رقم القيد 2132 ←
وشددت كمير، في مراسلة إلى وزير الصحة، أنه بات الآن من البديهي أن تفكر الحكومة في إيلاء أهمية قصوى لهذا القطاع، من خلال التفكير في بلورة سياسة عمومية صحية ترمي إلى النهوض بقطاع الصحة وتطويره على جميع الأصعدة، سواء من خلال الاعتماد على أحدث الآليات والتقنيات الطبية.
نجاة كمير، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين · الأصالة والمعاصرة · حزب الأصالة والمعاصرة ↗ و2 مصادر أخرى البرلمان -
10 دجنبر 2019رقم القيد 1850 ←
…تأسيسا على ذلك التراكم، تضيف كمير، “أقرت المملكة المغربية دستور 2011، وفق مقاربة تشاركية تستحضر البعد الحقوقي على مستوى بلورة السياسات العامة، وتحقق التصالح مع كافة مقومات الهوية المغربية، وتستحضر توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الرامية إلى وضع قطيعة نهائية مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، متسائلة “أين نحن من هذا المبتغى وما هي المسافة الزمنية التي يجب قطعها مع استمرار النهج الحكومي الحالي، لكي يتم الوفاء بالوعد الدستوري الصريح وغير القابل للتأويل والمتضمن صراحة…
نجاة كمير، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين · الأصالة والمعاصرة · حزب الأصالة والمعاصرة ↗ البرلمان -
10 دجنبر 2019رقم القيد 1846 ←
وأضافت كمير، في مداخلة لها باسم فريق الأصالة والمعاصرة خلال الجلسة العمومية المتعلقة بالسياسة العامة، المنعقدة اليوم الثلاثاء 10 دجنبر 2019، “القطيعة مع التصورات والأساليب التي طبعت ممارسة السلطة الماضية تجسدت في إحداث هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تلاها بعد ذلك إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة (2004)، التي بلورت وطورت التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، وأرست دعائم نهج جديد في تعاطي الدولة مع ملف حقوق الإنسان، والمصادقة على عدد من النصوص و تعديل بعضها بما سمح بتوسيع مجال الحقوق والحريات المضمونة في نظامنا المعياري الوطني”.
نجاة كمير، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين · الأصالة والمعاصرة · حزب الأصالة والمعاصرة ↗ البرلمان -
19 دجنبر 2018رقم القيد 1303 ←
وأوضحت المستشارة نجاة كمير لرئيس الحكومة بأن الرأسمال البشري لا ينحصر في التعليم وحسب بل يشمل مناحي أخرى على رأسها قطاع الصحة، مشددة على أن تأهيل الرأسمال البشري، يدعو الحكومة وبإلحاح إلى بلورة سياسة مندمجة للرأسمال البشري يتحمل فيها الجميع مسؤولياته بفلسفة تضامنية -تشاركية.