أحمد رضا الشامي
رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
2بلورة خارج العداد
وفي السجل أيضًا 3 لم ينشرها سوى موقع حزبه، فلا تدخل العداد. لماذا؟
أول بلورة موثقة: 1 أكتوبر 2020
آخرها: 17 فبراير 2025
بمعدل بلورة كل 1.600 يومًا
السجل
-
17 فبراير 2025رقم القيد 3736 ←
وشدد ضمن كلمة له في أشغال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية اليوم الاثنين بمجلس المستشارين، على أن المجلس دأب في تناوله للقضايا والمجالات ذات الصلة بالحماية الاجتماعية، على التأكيد على أهمية بلورةِ رؤيةٍ شاملة ومتكاملة تقوم على ضمان حماية واسعة ومستدامة لكافة الأفراد، من الطفولة إلى الشيخوخة.
-
14 دجنبر 2021رقم القيد 2599 ←
ودعا رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئة إلى وضع برنامج متعدد السنوات لمواكبة عملية تنظيم الحرف والمهن، وبلورة إطار مرجعي أو دفتر تحملات لكل مهنة، يحدد المؤهلات والكفاءات اللازم توفرها من أجل مزاولتها، وذلك من أجل عصرنة هذه المهن وتيسير اندماجها في ما بعد، وكذلك إحداث مناطق أنشطة اقتصادية تضم أماكن للإنتاج معروضة للكراء، مع الحرص على أن تكون مساحتها وسومتها الكرائية ملائمة لحاجيات الوحدات الإنتاجية الصغيرة جدا.
-
10 يوليوز 2021رقم القيد 2464 ←
وأعلن الشامي على هامش مائدة مستديرة نظمها المجلس بشراكة مع مؤسسة الفقيه التطواني، لمناقشة موضوع السياسات العمومية المتعلقة بالشباب، أمس الجمعة 09 يوليوز الجاري، بمشاركة مجموعة من الباحثين والأساتذة والشباب وفعاليات المجتمع المدني، (أعلن) أن المجلس قرر تكثيف مشاركة الشباب في المستقبل، وتحفيزه على بلورة وصياغة تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عبر إعداد منصة رقمية من المنتظر أن تكون آلية للمشاركة المواطنة على حد تعبيره، مبرزا أن مجلسه تجمعه “قصة حب” مع الشباب وقضاياه التي ضمنها أكثر من عشرة تقارير أعدها سلفا، تناولت مشاكل الشباب وقدمت توصيات وحلول للتحديات التي باتت تواجه الشباب.
-
10 يونيو 2021رقم القيد 2437 ←
من جانبه، عبر الشامي عن اعتزازه بمساهمات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي منذ 2019 في تنفيذ هذا المشروع الكبير ومشاركته في أشغال هذه اللجنة، مبرزا تقارير وتوصيات المجلس التي تم اعتبارها كمرجع لبلورة توجهات النموذج التنموي الجديد.
-
1 أكتوبر 2020رقم القيد 2213 ←
شدد أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على ضرورة بلورة استراتيجية مندمجة محددة خاصة بتنسيق مع القطاعين العام والخاص، وذلك لرفع تحدي الاندماج الإقليمي للمغرب في القارة الإفريقية وجعله رافعة للتنمية المستدامة.